مقررات جدید صرافیها به زودی ابلاغ می شود
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۲۵۵۴
قدس آنلاین: محمدرضا فرزین امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران با اشاره به رشد نقدینگی در کشور گفت: ما در ابتدای سال گفتیم که رشد نقدینگی را از ۴۲ درصد به ۲۶.۴ درصد رسانده ایم و هدفگذاری ما برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد است
وی در ادامه گفت: هر چه به پایان سال نزدیک می شویم فشار بر رشد نقدینگی بیشتر می شود ولی امیدواریم به هدفگذاری ۲۵ درصد برسیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فرزین با اشاره به تخلف برخی صرافیها تصریح کرد: در مورد صرافیها ما تعداد زیادی صرافی داریم و عدم رضایت ما از صرافیها باعث شد که کانون صرافان را منحل کردیم و دنبال ساز و کار جدید برای نظارت بر صرافیها هستیم و بسیاری از صرافیهایی هم که تابع مقررات نبودند مجوزهای آنها لغو شده است.
وی افزود: اخیرا هم یک مقررات جدیدی را به شورای پول و اعتبار بردیم که مجوز صرافیها را یک تغییرات اساسی در آن بدهیم برای آنکه بتوانیم مقررات جدید صرافیها به زودی ابلاغ می شود.
فرزین در ادامه گفت: ارتباطات ارزی ایران و عربستان به منافع اقتصادی و بانکی کشور کمک می کند و مذاکراتی در حال انجام است که به نتایج خوبی می رسد و اعلام می شود.
فرزین درباره اصلاح نرخ سود سپرده از سوی شورای پول و اعتبار هم گفت: نرخ سود سپرده ابلاغ شده است و بانکهایی که خارج از مقررات بانک مرکزی عمل میکنند، متخلف هستند و پروندههای آنها به کمیته انضباطی بررسی میشود. دولت قصد تغییر در سود بانکی را ندارد.
وی درباره قانون جهش مسکن هم توضیح داد: در جلسه شورای عالی مسکن این موضوع با حضور رئیسجمهور بررسی و قرار شد درباره بانکهایی که به افراد معرفی شده از سوی سامانه وزارت راه، وام پرداخت نکردهاند، جریمه شوند. ولی اگر فردی به بانک معرفی نشده یا سامانه راهاندازی نشده باشد که نمیتوان بانک را جریمه کرد.
آرش خلیل خانهمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی صرافی ها شورای پول و اعتبار رشد نقدینگی رشد نقدینگی صرافی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۲۵۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقدینگی بزرگترین چالش صنعت دارو/ بانکها وام نمیدهند
بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در گفتوگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، در رابطه با وضعیت دارو در کشور اظهار کرد: نقدینگی یکی از بزرگترین چالشهای صنعت دارو است.
وی ادامه داد: اختلاف ریالی موجب کم شدن نقدینگی شرکتها شده است. اجرای طرح دارویار، خرید دارو یا مواد اولیه آن را از ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان سوق میدهد. علاوه بر آن اکنون برخی داروها با ارز حدود ۴۲ هزار تومان خریداری میشود. شرکتها پول لازم برای پرداخت این حجم از اختلاف قیمت را ندارند.
بانکها وام نمیدهند
نایب رئیس انجمن داروسازان تهران افزود: تورم بهانهای شده در دست بانکها که با استفاده از آن به شرکتها وام نمیدهند. درحالیکه شرکتها برای خرید دارو و مواد اولیه آن به پول نیاز دارند تا بتوانند مابه التفاوت قیمت ریالی را پرداخت کنند. همین موضوع میتواند صنعت داروسازی را با مشکلات زیادی رو به رو کند.
صبور به طرح دارویار اشاره کرد و گفت: در طرح دارویار برای خرید دارویی که قیمت کل آن ۱۰۰۰ واحد است سهم بیمار ۱۰۰ واحد، سهم بیمه پایه ۳۰۰ واحد و سهم دارویار ۶۰۰ واحداست. با این توضیحات، دارویار سهم خود را از آذر ماه سال ۱۴۰۲ پرداخت نکرده است این در حالیست که قرار بود با اجرای طرح دارویار ظرف یک ماه پول مراکز از طریق سازمان هدفمندی و سازمان برنامه و بودجه واریز شود.
نایب رئیس انجمن داروسازان بیان کرد: اکنون مجموع طلب شرکتها از داروخانهها به بیش از ۷۰ همت رسیده است که حدود ۲۴ همت برای بخش دولتی و ۴۶ همت برای بخش خصوصی است. این بدهی برای بخش خصوصی بسیار بیسابقه است هیچ زمانی بدهی بخش خصوصی از بخش دولتی بیشتر نشده بود. لازم به ذکر است که داروخانهها حدود ۱.۵ همت چک برگستی دارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر تولیدکنندگان پول لازم برای پرداخت مابه التفاوت قیمت ریالی ارز را داشته باشند، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید ۶ ماه دارو را خریداری میکنند و در نهایت هیچ مشکلی هم برای صنعت دارو به وجود نمیآید.
انتهای پیام/